وفضلا ً عن تنظيم البيئة الاستثمارية في مجال التعدين، تهدف إسناد إلى مراقبة وتطوير نظام الاستثمار التعديني، ولوائحه التنفيذية، وتعزيز الشفافية وتحقيق الاستدامة في قطاع التعدين، وحماية البيئة وتنمية المجتمعات المحلية، وخلق الفرص الوظيفية المتنوعة للمواطنين، وكذلك تطوير الخدمات التي ُتقّدم للمستثمرين، المحليين والدوليين، في مجال التعدين، وتوضيح وتيسير متطلبات الترخيص والأعمال لهم، بما يسهم في تنمية القطاع. وضمان تطبيق أعلى معايير الحوكمة والامتثال لحماية البيئة وإدارة المخاطر، والتنمية الاجتماعية، ورفع مستوى سلامة العاملين، وتعزيز استدامة أعمال القطاع، وبالتالي دعم توجهات المملكة الرامية إلى استغلال ثرواتها المعدنية، وتطوير الصناعات المعدنية فيها، على الوجه الذي يؤدي إلى زيادة إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وجعله الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيماويات.